الصورة تعبيرية

قال وزير النفط في حكومة النظام علي غانم إن خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 74.2 مليار دولار، أي ما يزيد عن 37 تريليون ليرة سورية.

وأضاف غانم في مقابلة مع تلفزيون النظام إلى أن حاجة سوريا الحالية من النفط الخام تقدر بما بين 100 – 136 ألف برميل يومياً.

وأشار الوزير إلى أن هناك حاجة لاستيراد النفط، وهو ما وصفه بأنه ” ليس بالأمر السهل وفاتورته كبيرة جداً تصل إلى 8.8 مليون دولار يومياً (نحو 4.4 مليار ليرة)”.

وقال إن تلك “الفاتورة يضاف إليها صعوبات لوجستية في عمليات التوريد، وصعوبات وأعباء مالية”.

واعتبر “غانم” أن المرحلة الماضية شهدت صعوبة في وصول التوريدات المتفق عليه، والعقود المبرمة أيضاً نتيجة العقوبات التي طالت كل شيء.

وفي هذا السياق نقل موقع “سيريانيوز” عن مصدر في حكومة النظام أن أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها سوريا منذ أشهر تعود بشكل اساسي لتأخير ترتيبات الخط الائتماني الإيراني الجديد.

وقال المصدر إن الخط الائتماني السابق الموقع في العام 2013 بقيمة 3.5 مليار دولار “قد انتهى” وإن “ترتيبات تمت لتوقيع خط ائتماني جديد بذات القيمة انجزت ولكن لم يتم وضعها حيز التنفيذ بعد”.

و”الخط الائتماني” هو نوع من القروض التي تمنح بموجبها إيران النفط لحكومة النظام ويقوم النظام بتسديد قيمته عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة وبشروط ميسرة.