عقد رئيس الائتلاف السوري “عبد الرحمن مصطفى”، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام والمبعوث الخاص لسوريا “جويل ريبورن”، بحثا فيه مشروع إنشاء المنطقة الآمنة في شرق الفرات وتجنيب المنطقة أي عمل عسكري.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن نظام الأسد يواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الآمنين في محافظة إدلب وريفي حلب وحماة، ولفت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استخدام القنابل الفسفورية والصواريخ بعيدة المدى.
وشدد “مصطفى” على أهمية محاسبة نظام الأسد على ارتكابه تلك الجرائم، معتبراً ذلك أنه جزءاً أساسياً من العملية السياسية المبنية على القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، داعياً واشنطن وحلفاءها إلى فرض المزيد من الضغوط على النظام من أجل التقيد باتفاق إدلب لوقف إطلاق النار ومتابعة العملية السياسية.
وفيما يخص ملف شرق الفرات أكد “مصطفى” على أهمية التوافق الأمريكي التركي في تلك المنطقة، والدور الذي من الممكن أن تلعبه الحكومة السورية المؤقتة في عملية الحوكمة.
من جانبه أكد السيد “جويل” أن بلاده تركز في الوقت الحالي على دعم ملف المحاسبة ومنع محاولات الإفلات من العقاب، وذكر عدداً من ملفات جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ومنها ما ذكر في ملف “قيصر” واستعرض الطرفان آخر تطورات مشروع القانون المقر في الكونغرس،
وأشار “جويل” إلى أن واشنطن لن تسمح لإيران في الاستمرار بارتكاب جرائمها بحق المدنيين في سورية، معتبراً أن ذلك أحد الأسباب التي تم على أساسها وضع ميليشيات الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب.
جدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” كان قد أكد أن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في الشمال السوري ستكون تحت سيطرة القوات المسلحة التركية، وأنها ستكون بطول 440 كليومتراً شرق نهر الفرات، بعد السيطرة عليها.
وأشار إلى أن اتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1998، تمنح بلاده إمكانية مكافحة “الإرهابيين”، حيث أعلنت تركيا مراراً نيتها شن حملة عسكرية في سوريا.
في حين أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف، أواخر شهر شباط، أنه لايستبعد مشاركة الشرطة العسكرية الروسية بإقامة المنطقة الآمنة على الحدود بين سوريا وتركيا، فيما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة أستانة الشهر الماضي، فكرة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مالم تحصل على موافقة من رأس النظام “بشار الأسد”.
