وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير “أرشيفية”
أكّد وزير الداخلية الفرنسي “كريستوف كاستانير” أن بلاده لا تنظر في “إعادة جماعية” للمقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه “الفرضية” جرت دراستها في وقت ما.
وذكرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية أمس الجمعة، أن السلطات الفرنسية أعدّت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلاً وامرأة وطفلاً، محتجزين في مناطق “وحدات حماية الشعب الكردية” في سوريا بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام المتردد عالمياً، بشأن عودة “المقاتلين” إلى دولهم.
وقال “كاستانير” في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول “مجموعة السبع” في باريس: إنه “من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات.. و(إعادة المقاتلين) كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها”.
وأضاف الوزير أنه “لم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية”، مؤكداً أن فرنسا لن تقرر إعادة أبناء المقاتلين إلى فرنسا، إلا بعد دراسة “كل حالة على حدة”، مشيراً إلى رفضه أن يكون الرأي العام هو من يملي “الموقف الفرنسي”.
ورداً على المعلومات التي أوردتها “ليبيراسيون”، أعرب المحاميان “ماري دوزيه” و “مارتن براديل” عن أسفهما “لتخلي فرنسا عن تحمل مسؤولياتها من أجل إرضاء رأي عام غير مطلع بما فيه الكفاية”.
وفي وقت سابق، أعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار من مناطق وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ ثلاث سنوات في 27 آذار حكم على والدتها بالسجن المؤبد في العراق.
المصدر: فرانس برس
