مجلس الأمن الدولي – صورة أرشيفية
طالبت “الولايات المتحدة” قبل أيام، “مجلس الأمن الدولي”، بإجبار نظام اﻷسد وحلفائه على وقف التصعيد العسكري، وإتاحة الفرصة لعملية الانتقال السياسي.
وجدد السفير اﻷمريكي لدى مجلس اﻷمن “جوناثان كوهين”، في جلسة حول “سوريا”، المطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لوقف التصعيد العسكري للنظام، وإنهاء حالات الإخفاء القسري والإفراج عن المحتجزين والسماح بوصول الوكالات الإنسانية دون عوائق، واحترام المبادئ الإنسانية الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وأضاف “كوهين”: “ينبغي أن تتاح الفرصة للجنة دستورية تتمتع بالمصداقية والشرعية والتعددية، لتنشيط عملية الانتقال السياسي إلى قيادة من شأنها حماية المواطنين السوريين بدلاً من إلحاق الأذى بهم”.
وأبدى “كوهين” تشجيع “الولايات المتحدة الأمريكية” للمبعوث الأممي إلى سوريا “بيدرسن”، على دفع التسوية السياسية بواسطة الشعب السوري وفق القرار الأممي، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة، وضمان الوصول الإنساني دون عوائق.
وحول الوضع الإنساني، أشار “كوهين” إلى أن القصف والغارات الجوية تسبب بنزوح أكثر من 70 ألف سوري منذ شهر شباط الفائت، وأن المواد الغذائية التي سُلّمت إلى 42 ألف نازح في “مخيم الركبان” شباط قد نفدت.
وذكّر “كوهين” بتوقف الجهود المبذولة للإفراج عن المحتجزين في “سوريا” تحت رعاية ضامني “أستانا”، مع مواصلة النظام اعتقال المدنيين وتعذيبهم وإعدامهم تعسفياً.
وكان “مجلس الأمن” اتخذ في عام 2015 بالإجماع، القرار رقم 2254، الذي يدعو إلى صياغة دستور جديد في غضون 6 أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.
