قال ناشطون إن مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا، تعيش منذ أكثر من عام ونصف، حالة من الفلتان الأمني وعشوائية القتل والخطف.
وذكرت المصادر أن ظاهرة القتل العشوائي تنشط دون أي محاكمة علنية أو إعلان الجرم، حتى وصل الحال إلى رمي الجثث في الشوارع قرب المناطق السكنية، دون معرفة الجهة المنفذة لعملية القتل.
وتحولت “الجثث المرمية” إلى ظاهرة لدى سكان بعض المناطق في درعا، وفي كثير من الحالات لا يتم التعرف عليها ودفنها كجثث مجهولة وترميز قبورهم بأرقام.
وعثر عناصر الشرطة الحرة في بلدة أم المياذن صباح أمس الإثنين، على 6 جثث مجهولة الهوية، كانت مرمية على جانب الأوتوستراد الدولي قرب بلدة صيدا بريف درعا الشرق.
وكانت الجثث الست مقيّدة وجميعهم تلقوا الرصاص بالرأس من الخلف، ما يوحي أنها عملية إعدام ميداني، دون معرفة الجهة المنفذة.
وفي حادثة مماثلة، عثر أهالي درعا أمس، على جثتين مجهولتين في السهول الجنوبية لمدينة درعا، دون معرفة الجهة المنفذة لعملية القتل.
ولم ترد أي معلومات مؤكدة عن سبب أو دوافع لعمليات القتل والإعدامات الميدانية بدرعا، حيث أن العديد من المدنيين كانوا ضحية القتل العشوائي في الآونة الأخيرة، حيث يتم العثور على جثثهم مرمية في السهول والشوارع.
ووفق المصادر ذاتها فقد دفع الفلتان الأمني المستمر في درعا، عدداً من الأهالي إلى توجيه مناشدات لمحكمة دار العدل والفصائل المقاتلة، على اعتبار أنها الجهة القضائية والعسكرية المسؤولة في المحافظة، والتي يتوجب عليها بحسب الناشطين حماية السكان وحفظ الأمن في المنطقة.
المصادر: ناشطون – nabaa-sy
