أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل ونقلته إلى الإقامة الجبرية، وهو ما اعتبره محامي الشيخ خروجاً من “سجن إلى سجن.
ونقلت وكالة الأناضول عن محامي الشيخ صلاح خالد زبارقة قوله “لقد انتقل الشيخ رائد من سجن إلى سجن”.
وأردف المحامي: “حسب شروط الإفراج فإن الشيخ سينتقل إلى الإقامة الجبرية في منزل في كفر قنّا، وليس إلى منزله في مدينة أم الفحم، وسيمنع من كل أنواع الاتصال بما في ذلك الإنترنت، وتقتصر زيارته على الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ولا يسمح لزواره باصطحاب هواتفهم الخلوية معهم، وهو ممنوع من الخطابة وممنوع من الحديث مع وسائل الإعلام في أي موضوع كان، وهذا في حقيقة الأمر هو تكميم للأفواه وشروط شديدة للغاية”.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا رفضت الجمعة استئناف النيابة الإسرائيلية ضد قرارها الإفراج عنه، وهو ما قاد إلى إطلاق سراحه “المشروط”.
وقال المحامي زبارقة: “بلا شك فإن قرار المحكمة اليوم يدعم موقف الشيخ وينفي التهم الموجهة إليه، ولم يكن للمحكمة أن تتخذ هكذا قرار لولا أنه ثبت أمامها بأن الشيخ لم يقم بأي مخالفة للقانون”.
وأضاف: “قضية الشيخ رائد هي ملاحقة سياسية ودينية وهو سجين رأي، لم يقم بأي مخالفة للقانون، وإنما يحاكم على أقواله وعلى خطبه ومواقفه”.
