أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستمدد حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى، مضيفة أنه خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة.
وقال المتحدث الحكومي “شتيفن زايبرت” في بيان له إن حكومة بلاده قررت تمديد الحظر إلى 30 أيلول وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل، شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام.
ودعت الحكومة الألمانية أيضا فرنسا وبريطانيا لضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن.
وقال “زايبرت” إن الحكومة الألمانية ستجد سبلاً لمساعدة حوض “بينه” لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا، والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية، ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن.
