كشف تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا (RTS)، أن شركة سويسرية صدّرت 5 أطنان من مادة “الإيزوبروبيل” التي تُستخدم في انتاج غاز “السارين” السام إلى سوريا، بتصريح رسمي من السلطات.
وأشار تقرير (link is external) (RTS) إلى أن الشركة صدّرت تلك الكمية من “الإيزوبروبيل” إلى سوريا بعد 6 أشهر من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدمير 133 طنًا من هذه المادة بسوريا في مايو/ أيار 2014.
وأكّد التقرير، نقلًا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن عملية تصدير المادة المحظورة إلى سوريا، تمت “دون أية عوائق قانونية”.
وبحسب التقرير، قالت أمانة الدولة إن الطرف المستورد في سوريا “شركة أدوية خاصة”، وأنه لم تكن هناك مؤشرات حول صلتها بنظام الأسد.
وأشارت إلى أن سويسرا ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية ضد النظام.
وزعمت عدم وجود عائق قانوني أمام تصدير مادة “الإيزوبروبيل” عام 2014.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أكثر صرامة على نظام الأسد، بما في ذلك حظر تصدير العديد من المواد الكيميائية. و في يوليو 2013 تم إضافة كحول الآيزوبروبيل لقائمة الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات السويسرية لم تصنفه ضمن قائمتها للمنتجات المحظور تصديرها إلى سوريا.
من جهة أخرى، طالبت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الشيوخ السويسري بتوضيح شامل حول عملية تصدير المادة الكيميائية المحظورة إلى سوريا.
والأسبوع الماضي، قالت مجلة “كناك”(Knack) البلجيكية، إن ثلاث شركات في بلجيكا صدّرت مواد كيميائية محظورة إلى سوريا يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية، دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وأضافت المجلة أن السلطات الجمركية البلجيكية وجهت اتهامات جنائية ضد ثلاث شركات، على خلفية تصديرها مواد كيميائية محظورة إلى سوريا.
وأضافت أن الشركات الثلاث، صدَّرت 24 مرّة مواد كيميائية محظورة إلى سوريا في الفترة ما بين 2014 – 2016 دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، نفذ النظام هجوما كيميائيا على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفر عن استشهاد 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات.
وقبل أيام، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، باشرت عملها لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
المصادر: وكالات – السورية نت
