قالت صحيفة تلغراف البريطانية، إن نظام الأسد و بالتزامن مع سعيه لحسم الحرب في البلاد، يسعى جاهداً لطي ملف المعتقلين واستبعاده من مباحثات السلام سواءً في جنيف أو أستانة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العائلات التي انتظرت مصير أبنائها فترة طويلة، أصبح بإمكانها أن تقصد مكاتب السجل المدني لتحصل على تأكيد وفاة أبنائها.
وأوضحت أن 400 من شهادات الوفاة التي تم تقديمها لعائلات معتقلي صيدنايا بريف دمشق، أن الضحايا ماتوا بأزمات قلبية أو جلطات، فيما يشتبه الأهالي بأن يكون الموت ناجماً عن التعذيب أو الإعدام بدون محاكمات.
وبحسب الصحيفة فإن النظام لم يقم بإعادة الجثامين للعائلات، ولم يخبرهم بمكان الدفن.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في إدارة الأزمات بمنظمة العفو الدولية، كريستيان بينيديكت، قوله إن دمشق وموسكو لا تريدان أن يُثار موضوع المعتقلين السياسيين، بالنظر إلى عدم رغبتهما في مواجهة طلبات تفتيش للمعتقلات.
ووفق الخبير فإن النظام حريص على طمس القضية، لأنه يدرك أن أي عملية تفتيش ستقود إلى وضع فظيع، لاسيما أن منظمات حقوقية اتهمت نظام الأسد الضلوع بعمليات تعذيب وحشية للمعتقلين.
بدوره، رأى الباحث في معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط، حسن حسن، أن النظام السوري كان يحضر لفترة مابعد الحرب، وبما أن النظام أصبح يخبر عدداً من العائلات بشأن مصير أبنائها فمن الوارد أنها تريد طي الصفحة.
ورجح أن تكون موسكو قد أوعزت للنظام بأن يدخل في مرحلة للمصالحة بعدما استطاع أن يسترجع أغلب المناطق في البلاد، مشيراً إلى أن “الأمر يتعلق بحسابات مرسومة بدقة لا بصحوة ضمير”.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد ذكر سابقاً أن النظام أعدم 13 ألف معتقل، بينهم ناشطون بسجن صيدنايا.
