أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الوطني أمس الثلاثاء تعميماً مثيراً للجدل، يحثّ على عدم تحريك دعاوى ضد القادة في الجيش الوطني ضمن منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، ما أثار انتقادات كبيرة باعتباره يمس استقلالية القضاء.
وطالب العقيد “هيثم جميل عفيسي” نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، في التعميم الذي حمل رقم 69، النيابات العامة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون “بعدم تحريك أي دعوة عامة بحق قادة الفيالق والفرق والألوية في الجيش الوطني إلا بعد الحصول على أمر لزوم محاكمة من قبل قيادة الأركان في الجيش الوطني”.
وأتبع العفيسي تعميمه بقرار رقم 70، يدعو فيه النيابة العسكرية لوقف الملاحقة القضائية بحق “محمود الطيب غزال” إلى حين وصول أمر لزوم محاكمته من هيئة الأركان بناء على التعميم السابق، كون غزال قائد لواء في الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني.
ووفق ماذكره نشطاء حقوقيون مطلعون على قضية الغزال، فإن الأخير موقوف في سجن الشرطة العسكرية بمدينة الباب، ومرفوعة بحقه في محكمة مدينة اعزاز دعاوى تتهمه بالفساد والسرقة والخطف لقاء الحصول على المال.
وأصدر مكتب الرئاسة في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بإيقاف العمل بالتعميم رقم 69 والتعميم رقم 70 الصادرين عن هيئة الأركان العامة، فيما نُقل عن هيثم العفيسي اعترافه بخطأه وتراجعه عنه.
وعلل رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب قرار الإلغاء بأنه جاء “بناءً على تمسكنا بمبادئ الثورة ضد الفساد والمحسوبيّة، وبناء دولة العدل والقانون والمساواة يكون فيها الجميع تحت سلطة القانون ولا حصانة فيها لأي مرتكب جُرمٍ بغض النظر عن موقعه الوظيفي وحق المواطنين بالحصول على محاكمة عادلة وقضاء حيادي”.
وكان القراران المُلغيان قد تعرَّضا لانتقادات واسعة، حيث اعتبرهما الكثيرون بأنهما يمسّان استقلالية القضاء، ويُجسّدان تدخّل المؤسسة العسكرية في عمل القضاء.
