أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرار حرمان جزائرية مسلمة من الجنسية الفرنسية بعد أن رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن السيدة الجزائرية أصرت على أن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي فرنسا في يونيو 2016، كما رفضت المراة مصافحة مسؤول محلي آخر.
واعتبرت الحكومة الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي”.
وقدمت المرأة الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعناً ضد قرار حرمانها من الجنسية الصادر في نيسان العام الماضي، معتبرة أنه يتضمن “استغلالا للسلطة”.
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة “طبقت (القانون) بشكل مناسب”.
المصدر: فرانس برس
