أصدر المجلس الإسلامي السوري اليوم، فتوى بخصوص أحكام الاستيلاء على الممتلكات في منطقة غصن الزيتون.
وأكد المجلس في فتواه أن أملاك السكان الآمنين، لا يجوز التعرض لها بحال، وما كان من أملاك ما وصفوها بـ “الميليشيات الانفصالية” فيدخل في الأموال العامة.
ووضّح المجلس أن الأصل في أموال الناس الخاصة معصومة، و لا يجوز التعرض لها بالمصادرة والاستيلاء، سواء كانت عقارات أو منتجات زراعية أو غير ذلك، ويحرم التعرض لها بغير سبب شرعي.
وأضاف المجلس، أن ما كان من أملاك لعوائل أفراد الميليشيات، فهي باقية على ملك تلك العوائل، ولا تجوز مصادرتها أو المساس بها، ولا يجوز إخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم.
ونوّه المجلس إلى أنه إذا ثبت بطريق القضاء أنّ بعض تلك الأراضي قد استولت عليها “الميليشيات” وغصبتها من أهلها، فإنها ترد إلى أصحابها الشرعيين، فإن لم يعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة.
وبخصوص ما خلفته “الميليشيات” من مقرات وعتاد وأملاك، ولم يتبين أنه مغصوب من عموم الناس، فيكون أيضاً في المصالح العامة بإشراف الإدارات المحلية، بحسب الفتوى.
وشدد المجلس أن على كل مقاتل أو فصيل أو مدني أَخذ مالاً أو أرضاً أو محصولاً زراعياً بغير إذن أصحابه ورضاهم، إرجاعه لأصحابه.
وحثّ المجلس الإسلامي، الإدارات المحلية في المناطق المحررة بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين وإعادتها لهم.
