أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بياناً يطالب الأمم المتحدة بوقف الهجوم على غوطة دمشق الشرقية وحماية المدنيين فيها.
وطالب ما يعرف بـ “التكتل المدني” في الغوطة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بتوفير قوات أمنية وإنشاء ممر للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401.
وطالب البيان “باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف إطلاق النار والقصف واقتحام القوات العسكرية الموالية للأسد لقرى وبلدات الغوطة الشرقية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 بشكل فوري وتفاوضي وسلمي واستئناف مباحثات السلام في جنيف”.
ودعا البيان إلى ضمان الأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن وتلك التي لها القدرة على التأثير على مجريات الأحداث على الأرض، أمن وسلامة وحرية حركة المدنيين داخل الغوطة الشرقية وما بينها وباقي المناطق السورية.
و “التكتّل المدني” مجموعة من المؤسسات والنشطاء والفعاليات المدنية العاملة يهدف إلى متابعة مستجدات الأزمة الراهنة والسعي إلى التخفيف من آثارها ووقف القتل من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن والبحث عن ضمانات دولية عبر القنوات الأممية والدولية والإقليمية.
وأكد ضرورة “أن يصبح المدنيون في الغوطة الشرقية – ممثلين بمجلس المحافظة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني- طرفاً مفاوضاً في كل مساعي التفاوض والتسويات المتعلقة بالغوطة التي يتم نقاشها بين الأطراف الفاعلة سواء كانت أممية أم دولية أم محلية، وأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم وأن يتم تقديم كل الدعم لهم في ذلك”.
وشدد على ضرورة “أن يتم إيلاء اهتمام خاص وإيجاد آليات خاصة لضمان أمن وسلامة العاملين والعاملات في المجالس المحلية والمؤسسات الطبية والإغاثية والتعليمية وغيرها من المؤسسات المدنية وأولئك المطلوبين للخدمة الإلزامية العسكرية في الجيش السوري وأفراد أسرهم داخل وخارج الغوطة الشرقية وأن يتم ذلك بضمانات ميدانية عملية وعلنية وفعالة ومحايدة وقادرة على حمايتهم”
وبيّن أهمية “أن يتم خلق آلية متابعة دائمة للموضوع تضم ممثلين عن الدول أعضاء مجلس الأمن وتلك المستعدة للتعاون والأمم المتحدة وممثلين عن المدنيين في الغوطة الشرقية داخلها وخارج سوريا”
ولفت إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً خلال الحملة، ومنها غاز الكلور، والنابالم الحارق، والقنابل العنقودية، فضلاً عن أسلحة الفوسفور.
وتعد حملة قوات النظام على الغوطة الشرقية إحدى أكبر الهجمات في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن.
وطالبت الأمم المتحدة الشهر الماضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم بسبب الحملة التي أدت لتقسيم الغوطة إلى ثلاث مناطق منفصلة.
