أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين قراراً يقضي بفتح تحقيق عاجل حول أعمال العنف المرتكبة في الغوطة الشرقية لدمشق.
وأشار القرار الى ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة بالغوطة الشرقية من قبل لجنة التحقيق الدولية التي أنشئت بشأن سوريا قبل نحو ست سنوات، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية.
وصوت على القرار الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والبالغ عددها 47 دولة، حيث صوتت تسع وعشرين دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عشرة دولة عن التصويت، فيما صوتت أربع دول ضده.
