نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلغاء “التعامل بالعملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة”.
وتحدّد وزارة المالية التركية الحالات المستثناة من المرسوم الخاص بتعديل القرار 32 حول “قيمة العملة التركية”، المختصّ ببدل “عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها”.
وتشرف وزارة الخزانة والمالية على تطبيق أحكام المرسوم، الذي يشمل عقود استئجار الأملاك من وسائل نقل وتمويل، وعقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة.
أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يوماً من دخول المرسوم حيز التنفيذ، بحسب الأناضول.
وتعمل الحكومة التركية على تثبيت سعر صرف الليرة التركية، عقب ما يعرف بأزمة “القس الأمريكي”، التي ساهمت في رفع قيمة الدولار إلى 7.23 مقابل الليرة التركية، في وقت سابق من الشهر الماضي.
