بدأ المبعوث الأممي إلى سوريا “ستيفان ديمستورا” اجتماعه اليوم الجمعة، مع المجموعة المصغرة بشأن سوريا في العاصمة السويسرية “جنيف”.
وتتألف المجموعة المصغرة من “مصر وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة”، تهدف لمناقشة “العملية السياسيّة”، والمساهمة في إنشاء لجنة لصياغة الدستور.
ونشرت وسائل اعلام دولية يوم أمس الخميس وثيقة تحدثت عن مبادئ الدول المشاركة في الاجتماعات بما يخص مستقبل سوريا، والتي دعت إلى تشكيل لجنة دستورية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتتلخص الوثيقة “بحكومة سوريّة لا ترعى الارهاب ولا تمتلك سلاحاً شاملاً، ولا تهدد دول الجوار”.
وتتضمن الوثيقة أيضاً قطع علاقات الحكومة السورية الجديدة مع إيران وكافة المنظمات المسلحة التابعة لها.
ويقع على عاتق الحكومة المرجوّة، توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي، مع الحفاظ على كرامتهم وبمشاركة الامم المتحدة.
ويجب على الحكومة بحسب الوثيقة أن تلاحق وتحاكم مجرمي الجرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية، او تتعاون مع المجتمع الدولي لهذه الغاية.
وشدّدت الوثيقة على ضرورة رعاية الأمم المتحدة للعملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن “2254”.
وربطت الوثيقة تقديم مساعدات دولية والبدء باعادة اعمار سوريا في مناطق النظام السوري بوجود عملية سياسية تؤدي إلى اصلاحات دستورية وانتخابات باشراف الأمم المتحدة.
ويقول ديمستورا أنه يعمل ضمن مساري جنيف السياسي واستانه العسكري في سوريا مع الدول الفاعلة في الملف السوري، لايجاد حل سياسي على اساس قرار مجلس الأمن ومرجعية جنيف التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي في سوريا واجراء انتخابات ووضع دستور جديد.
