صرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، بأن تاريخ نيوزيلندا قد تغير بعد أحداث هجوم المسجدين في البلاد.

وقالت “أردرن” في مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الشرطة ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على القوانين، “إن تاريخنا تغير بعد 15 آذار، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدَين بمدينة كرايست تشيرش” وسقط فيها 50 قتيلًا ومثلهم جرحى”.

وأضافت “أردرن” أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الذي وصفته بـ “الإرهابي المروع”.

وذكرت أنه الآن وبعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4 في نيوزيلندا”.

وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.

وتابعت: “سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمناً”.

وفيما يخص موضوع السلاح، أقر الحاكم العام لنيوزيلندا قانون يحظر السلاح في البلاد ضمن مهلة زمنية معينة، ويتوجب على من يملك سلاح إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم وتسليمها للشرطة،ومن لا يفعلون ذلك خلال المهلة المحددة قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.