أخفق مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين، في التوصل لاتفاق بشأن مشروع قرار لتأسيس آلية جديدة لمحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وهدف مشروع القرار إلى وضع آلية بديلة عن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تشكلت عام 2015 وانتهى عملها في تشرين الثاني الماضي، بعد الإخفاق في التمديد لها بسبب الفيتو الروسي.
وشهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت لمناقشة التقرير الشهري الـ52 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو سجالاً بين مندوبي الولايات المتحدة وروسيا بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.
واتهمت السفيرة الأميركية نيكي هيلي نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا، بإعاقة مجلس الأمن ومنعه من التحرك لمحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، واصفةً موقف روسيا إزاء حماية نظام الأسد بأنه “مأساة حقيقية”.
وقالت إن لدى واشنطن تقارير عن استخدام دمشق غاز الكلور ضد السوريين مرات عدة إحداها يوم الأحد، وأضافت أن على روسيا اتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد نص الإدانة بحق نظام الأسد.
وتابعت هيلي “لقد أعادتنا روسيا إلى المربع الأول في محاولتنا إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
واعتبرت هيلي أن “العالم بات ينظر لمجلس الأمن على أنه عاجز عن اتخاذ إجراء، حتى بعد أن خلصت آلية التحقيق التي أنشأها المجلس إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية”.
ودافع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن نظام الأسد، مدّعياً أنه “لا يجد دليل على تورط النظام في استخدم الأسلحة الكيماوية”.
المصدر: الأناضول
