وقفة لطلاب جامعة حلب الحرة احتاجاً على قرارات “حكومة الإنقاذ” – صورة أرشيفية
قررت “جامعة حلب الحرة”، اليوم الأحد نقل جميع معاهدها وكلياتها من منطقة إدلب وريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي (اعزاز ومارع)، وذلك بعد سيطرة “مجلس التعليم العالي بإدلب” التابع لما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” على مباني كلياتها ومعاهدها.
وأصدرت الجامعة بياناً قالت فيه “بالنظر لسيطرة مجلس التعليم العالي بإدلب على مباني كليات ومعاهد جامعة حلب في كل من الأتارب، ومعرة النعمان، وعويجل، وترمانين، وكفرسجنة، تم نقل مقرات هذه الكليات إلى مقراتها الجديدة في اعزاز ومارع”.
وحول الطلبة الذين لا يستطيعون الدوام في المقرات الجديدة أوضحت الجامعة أنها ستراعي مصلحتهم، وستعمل على تسهيل أمورهم، مشيرة إلى أنه بالنسبة لطلاب الكليات النظرية سيتم فتح غرف خاصة لهم لتقديم مواد المقررات أولاً بأول، وبإشراف عمداء الكليات على أن يتم تقديم امتحانات الفصل الثاني في المقرات الجديدة.
ولفت البيان إلى أن رئاسة الجامعة ستعمل على تسهيل إقامة الطلاب وتنقلهم قدر الإمكان طيلة فترة الامتحانات، ومن الممكن أن تفتتح مراكز امتحانية في الأتارب ومعرة النعمان.
أما بخصوص طلاب الكليات العلمية أوضحت أن المقررات النظرية سيتم معالجتها بنفس الطريقة السابقة في الكليات النظرية، وبخصوص المقررات العملية سيتم نقلها إلى العام القادم واعتبارها إدارية غير مرسبة، ريثما يتم إيجاد حلول مناسبة للطلبة.
وأفاد الدكتور إسماعيل خلفان عميد كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة لـ “حلب اليوم“، بأن ما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” أرسلت مجموعات عسكرية يوم الخميس الماضي 14 آذار، اقتحمت مبنى رئاسة الجامعة في عنجارة، كما أرسلت مجموعات أخرى إلى كلية الأتارب ومبنى الحقوق في عويجل لمنع دخول أي شخص لا يحمل “تصريح دخول” صادر من قبل “الإنقاذ”.
وأكد “خلفان” أنه لم يعد هناك أي إمكانية للعمل في مناطق ما أسماها بـ “حكومة الإنقاذ السوداء” لأن الأخيرة لن تسمح لهم بالعمل.
وحول تأثير قرار نقل الجامعات إلى شمال حلب على الطلاب، لفت “خلفان” إلى أن رئاسة الجامعة ستعمل على مساعدة الطلاب في أجور المواصلات، مشيراً إلى أن المساعدة ستكون ضمن الإمكانيات المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر مطلع العام الحالي، جملة قرارات، وضيق على نشاط جامعة حلب، ومنها إغلاق جميع الجامعات الخاصة غير المرخصة لديه، وإحالة أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في تلك الجامعات إلى “مجلس تأديب”.
