أصدرت حكومة النظام، قرارات بخصوص الأشخاص المفصولين عن وظائفهم في درعا، تقضي بعدم إرجاعهم أو إعادة تعيينهم مجدداً في الدوائر التي كانوا يعملون بها قبل اندلاع الثورة، بحسب مصدر خاص لحلب اليوم.
وكان نظام الأسد، قد أعطى وعوداً بتسوية أوضاع من يصالحون النظام، ويلغي جميع الأحكام بحقهم ويرجع المفصولين من عملهم بسبب معارضتهم لنظام الأسد إلى وظائفهم.
وقال المصدر الخاص الذي رفض الكشف عن اسمه، لحلب اليوم: “بأن الموظفين الذين راجعوا الدوائر الحكومية للرجوع الى وظائفهم، قوبلوا بالرفض، وكان الجواب أن كل من فصل من وظيفته (لا حق له)”، مضيفاً أنهم حصلوا على أوراق تفيد بفصلهم ومنع عودتهم الى الوظيفة.
وأشار المصدر: “أن الحصول على أي ورقة إدارية كتجديد رخص قيادة السيارات على سبيل المثال، يستلزم مراجعة محكمة الإرهاب والمخابرات”، مشيراً إلى أنهم قد وقعوا على أوراق التسوية مسبقاً والتي كان من المفترض أن تعيدهم إلى “الصفر” فيما يتعلق في التهم الموجهة إليهم.
وكانت قوات النظام قد نفذت حملة اعتقالات في درعا بحق بعض مدنيين وعناصر وقادة في الجيش الحر سابقاً، كانوا قد وقعوا على اتفاق التسوية ، فيما قُتل بعضهم تحت التعذيب في الأفرع والمعتقلات وأُطلق سراح آخرين، ولا يزال عدد منهم مجهولي المصير.
يذكر أن الوعود والتطمينات التي أعطتها قوات النظام لأهالي درعا كانت برعاية وضمانات روسية، الأمر الذي شجع أغلب الأهالي وعناصر الجيش الحر على البقاء في الجنوب ومصالحة النظام، في حين خرج عدد قليل نسبياً إلى مناطق سيطرة الثوار في الشمال السوري.
