صورة أرشيفية
أكدت الباحثة الاقتصادية السورية “رشا سيروب”، أن المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد تحتاج 100 عام لتستطيع تحقيق شعار “سكن لكل أسرة واجب وطني”، أو 40 عاماً لتنفيذ خططها الإسكانية.
وقالت الباحثة في دراسة نشرتها صحيفة “الاقتصادية”، إن المطلوب إنجازه في البلاد يقدر بمليون و777 ألف شقة سكنية، فيما من الممكن أن يرتفع إلى مليوني شقة، في حال إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي.
وقارنت سيروب في دراستها الأرقام بالنسب الفعلية لتنفيذ المؤسسة لخططها السنوية وبالمدة الفعلية للتنفيذ، حيث تشير إحصاءات المؤسسة إلى أنها تنجز مايزيد عن 18 ألف شقة سنوياً، مايعني أنها تحتاج إلى أكثر من 100 عام لتنجز عدد الشقق المطلوب لإسكان الأسر السورية، أما في حال تنفيذ خطة المؤسسة بالكامل فهي تحتاج إلى حوالي 40 عاماً لإنجازها.
وتسائلت الباحثة إن كان القطاع الخاص سيشيد المساكن ليبيعها بسعر الكلفة، لأنه بحسب قولها استحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الإسكان في سوريا، كما طرحت تسائلاً إن “كان سيشيد القكاع مساكن مستدامة تتوافر فيها شروط السكن اللائق”.
وخلصت الباحثة إلى أنه مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنازل وبدلات الإيجار فإن القطاع الخاص سيبقى هو المحدد لسعر المنازل في ظل “غياب رقابة وضبط المؤسسات الحكومية ذات الصلة”، وفي قولها.
وأوضحت أنه في حال أراد نظام الأسد تحقيق شعار “سكن لكل أسرة” فإن عليه أن يرفقها مع سياسات داعمة وضامنة لنجاحها منها تعديل الرواتب والأجور، وتعديل سياسة الإقراض والتمويل بحيث تكون مرنة، وتقديم إعانات خاصة بالسكن لمن يتعذر عليه الحصول على سكن، إضافة لضوابط وحدود لأسعار العقارات والإيجارات، واتباع سياسة عقارية سليمة تضمن عدم تحويل شراء العقار من حاجة سكنية لغاية استثمارية منها وضع وضع سقوف للإيجارات وفرض ضرائب على الشقق الفارغة، وفق قولها.
