أصرّت أمريكا وثمان دول غربية حليفة على حصول انتقال سياسي في سوريا، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وكشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وثائق غربية، أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو”، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترفض المساهمة في إعمار سوريا “قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة، لتحقيق انتقال سياسي شامل وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه”، بالإضافة إلى “صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة خاضعة لإشراف الأمم المتحدة ضمن بيئة آمنة ومحايدة” بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه في 19 من أيلول الماضي، بعث ممثلو بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معربين عن قلقهم “من الضغوط المتزايدة للدفع في مسار بدء جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، بصرف النظر تماماً عن موقف العملية السياسية الراهنة”، في إشارة إلى نشاطات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورسائله إلى غوتيريش.
وأكد المسؤولون إلى أن رسالتهم تحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجيّته المعلنة في نيسان الماضي، والتي عبَّر فيها عن “الاستعداد التام للمساهمة والمساعدة في بناء سوريا شرط بدء سريان الانتقال السياسي الشامل”.
وشددت الوثيقة على أن عجلة التقدم تبدأ في الدوران من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة .. لافتةً إلى أنه “لا يمكن توقع أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج التنمية وإعادة الإعمار في المدى الطويل، إذ يجب أن تتاح للشعب السوري بمن في ذلك النازحون في خارج البلاد، القدرة بحرية تامة على انتخاب مَن يمثلونهم من المرشحين السياسيين”.
وتابعت الوثيقة، “طالما سوريا لم تتخذ بعد أولى خطواتها على مسار الاستقرار المستدام، فإن جهود تمويل التنمية والبرامج وإعادة البناء لن تكون ذات معنى مجدي، بل وربما قد تسفر عن نتائج عكسية مزرية تتشكل في صورة قميئة من انتشار وتفشي الفساد وترسيخ هياكل الحكم المعيبة بشكل عميق، فضلاً عن تعزيز أركان اقتصاد الحرب”.
ودعت هذه الدول الأمم المتحدة إلى “توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، وسيكون من السابق لأوانه كثيراً الانتقال لما بعد مستوى المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة.. طالما أن السلطات السورية الحالية تواصل عرقلة جهود توفير المساعدات المحايدة القائمة على توفير الاحتياجات الأساسية من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الأخرى”.
يذكر أن هذه الوثيقة الموقعة من عدة دول غربية إنما هي رد على المبادرة الروسية بقيادة وزارة الدفاع لإعادة 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار عبر ممرات محددة، وبموجب لجان مشتركة مع حكومات الأردن ولبنان وتركيا.
