قالت صحيفة الوطن التابعة للنظام، إنها حضرت جلسة دعوى في إحدى المحاكم الشرعية، لنفي النسب، من قبل فتاة، لتتمكن من الزواج من أخيها.
وأضافت الصحيفة أن القضية تتعلق بفتاة وشاب أخوين متزوجين ويريدان تثبيت زواجهما في المحكمة.
وأشارت الوطن إلى أن الفتاة رفعت الدعوى على والديها وادعت فيها أنهما ليسا والديها، وأنها لقيطة ووجدوها في الشارع، ونسبوها لهما، وأن الذي تزوجته أخوها بقيود الأحوال المدنية وليس شرعاً.
وبحسب الصحيفة فإن الفتاة أنجبت طفلاً، ولم تستطع نسبه لها ولا لأبيه، فنسبته لجده، أي لوالدها، وبالتالي أصبح ابنها أخاها أيضاً في الأحوال المدنية.
ورد القاضي الدعوى شكلاً معللاً ذلك بعدة أسباب منها أن على الفتاة ذكر اسم والديها الحقيقيين، إضافة لرفع دعوى من قبل محام، وأسباب أخرى، لم تذكرها الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن هذا النوع من الزواج عليه عقوبة جزائية كبيرة تحت مسمى “جرم السفاح باعتبار إنه خطير وقذر”.
وكشفت الوطن عن وجود 50 دعوى متعلقة “بجرم الفعل المنافي للحشمة في محاكم الجنايات بدمشق والذي يندرج تحته العديد من الأفعال منها هذا النوع”.
