حظرت “الإدارة الذاتية” في مدينة حلب، على مشايخ الجوامع ورجال الدين، عقد قران أي شخص يريد الزواج، وحصرت عملية الزواج في البلدية من خلال وثيقة زواج في مبنى البلدية قيمتها 8000 ليرة سورية، وذلك وفق ما صرح مراسل حلب اليوم.
وأضاف مراسلنا في حلب “أن الإدارة الذاتية فرضت غرامة مالية كبيرة، تجاوزت المئة ألف ليرة سورية بالإضافة لعقوبة السجن لمدة شهر كامل على من يثبت قيامه بكتابة عقد زواج في المنازل”.
وأكد مراسلنا “قيام الإدارة الذاتية في حلب بسجن عدة أشخاص بينهم (مشايخ) لأنهم قاموا بكتابة عقود زواج بطريقة تقليدية، ومن بين المسجونين إمام جامع الفتح، الذي بقي في السجن لأكثر من شهر ونصف لأنه خالف قرار الإدارة الذاتية عدة مرات، كونه يرى في قرارها الإدارة الذاتية مخالفة شرعية”.
وبحسب المراسل” فإن الزواج يتم بحضور والدي العروسين لأخذ موافقتهم، ليتم بعد ذلك كتابة عقد الزواج ووضع صورتين للعروسين، على أن يتم استيفاء الرسوم أثناء إجراء هذه المعاملة”.
وأما بالنسبة لإجراء أهل العريس احتفال عرس، فيقول المراسل “عليهم الحصول على موافقة أمنية وموافقة من مؤسسة الثقافة والفنون التابعة لميليشيا الإدارة الذاتية في مدينة حلب”.
وقال “أبو بسام” لحلب اليوم، وهو أحد المدنيين الذين يقطنون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في مدينة حلب: “يظنون بأن هذه هي الديمقراطية من خلال نشر قرارات وأمور مخالفة للشرع والعرف ومسألة، أن يتم تزويج الشباب في البلديات هو أمر مرفوض لدى الجميع، ولكن يضطر البعض للقيام بهذا الإجراء، لأن العديد من الشبان لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام وميليشياته خوفاً من الاعتقال”.
من جانبه أوضح مصدر في الإدارة الذاتية لمراسل حلب اليوم ” بأن هذا الإجراء يتم تطبيقه في جميع مناطق شمال سوريا، ولم يلاقي هذا الأمر استياء وغضب من المدنيين الذين تقبلوه، ولكن البعض في حلب يراه بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وبأنه شيء جديد وغير مألوف لدى المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بشكل عام”.
وأضاف “رغم الغرامات والعفويات، لا يزال هناك بعض المدنيين يرفضون كتابة عقد الزواج في البلديات التابعة للإدارة الذاتية حتى في مناطق شمال سوريا”.
وتخضع أحياء في مدينة حلب لسيطرة “الإدارة الذاتية”، وقوانينها وقراراتها، رغم اتصالها الوثيق بباقي أحياء حلب التي تخضع لسيطرة النظام.
