كشف تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، نشرته أمس الأحد، أن المملكة المتحدة تحاول بكل إمكانياتها المتوفرة، الضغط على عبر أساليب جديدة لاكتساب بعض نقاط القوة لمحاكمة رأس النظام بشار الأسد وأتباعه وغيرهم من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وذكرت الصحيفة، أن بريطانيا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في محاكمة الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، مشيرةً إلى أن بلادها وجدت طريقة جديدة لمحاكمة الأسد بعد فشل المحكمة الجنائية الدولية من مطاردة المتهمين مباشرة.
وتعول بريطانيا على مجموعة من اللاجئين السوريين مع محاميهم، للتغلب قانونياً على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا، لأنها ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي لا يتبقى إلا بديل واحد وهو أن يكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة ببدء التحقيق،
وأضافت أنه في عام 2014 ، صوتت روسيا والصين ضد قرار صاغته فرنسا بدعم من أكثر من 60 دولة ودعت إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ولم تبذل أي محاولة أخرى منذ ذلك الحين.
ونوهت بأن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن، لأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولٌ لا تتمتع بعضوية المحكمة.
جدير بالذكر، أن وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، “أليستر بيرت”، قال يوم السبت الماضي، إن نظام الأسد لم يفعل حتى الأن ما يكفي “لجعل سوريا مكاناً آمناً للعائدين”.
وأضاف “أليستر” في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “من الواضح أن الأسد لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين”، مشدداً على أنه “من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص”.
