أصدر وزير العدل في حكومة النظام، “هشام الشعار” تعميماً تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تعفى أيضا الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.
وبحسب نص التعميم “فإن الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية (من دون أن يحدد طبيعتها) كأن يذكر البيع والشراء وغيرها، تعفى من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع”.
ونقلت “الوطن” عن مصدر قضائي تابع للنظام، قوله: ” إن السوريين في الخارج یرسلون الوكالة إلى ذویهم ولو عبر مكتب حوالة خاص، بعدها یراجع الوكیل الخارجیة لتصدیقها فقط”، معتبراً أن التصديق إجراء روتيني لكی لا یكون هناك تزوير ومطابقة لختم السفارة أو القنصلية”.
