أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الرياض على أن حل الأزمة في سوريا هو سياسي من الدرجة الأولى وذلك خلال المؤتمر في نسخته الثانية.
وشدد البيان الختامي على سقف مواقف الهيئة التفاوضية المتمثلة بإقامة هيئة حكم انتقاليّة، مشيرةً إلى أن ذلك لا يتحقق دون مغادرة بشار الأسد ونظامه مع بداية المرحلة الانتقالية في سوريا.
ووفق البيان فقد اتفق المجتمعون على أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة.
كما دعا البيان إلى تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن، حول إطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، وعودة اللاجئين والنازحين، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد، ووقف الخروق التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
ويشكل مصير بشار الأسد العقبة الرئيسية التي اصطدمت بها جولات المفاوضات كافة بين النظام ومعارضيه، مع رفض دمشق المطلق نقاش الموضوع فيما تمسكت به المعارضة كمقدمة للانتقال السياسي.
