توعدت الأحزاب المعارضة في تركيا، في خطاباتها قبل الانتخابات المحلية المقبلة نهاية آذار الجاري، باتخاذ عدة إجراءات ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
وأبرز تلك الأحزاب التي تحشد ضد اللاجئين، حزب “الشعب الجمهوري”، والحزب حديث النشأة “حزب الجيد”، وسبق أن توعد الحزبان مراراً بإعادة السوريين في حال فازا بالانتخابات.
وتحدثت وسائل إعلام تركية عدة، عن تشكيل تحالف انتخابي مؤلف من “الشعب الجمهوري، وحزب الخير” لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، وأُطلق على هذا التحالف اسم “التحالف القومي”.
وقالت المعارضة إنها ستقوم بتغييرات عميقة تخص السوريين في حال فوزها في الانتخابات المقبلة، حيث أطلق “التحالف القومي” وعوداً انتخابية تُركز بشكل رئيسي على الجانب الاقتصادي.
وتستخدم المعارضة التركية ورقة السوريين كوسيلة لانتقاد الحكومة، ودفع الناخبين الأتراك إلى منحهم أصواتها كونها “ستخلصهم من عبء اللاجئين”.
ويرى الحزبان المعارضان أن طرد اللاجئين السوريين هو جزء من “الحل” للوضع في تركيا، وخاصة على المستوى الاقتصادي، حيث يتهمان الحكومة بتحويل مخصصات الشعب التركي للسوريين، والإنفاق السيء، وتجاهل أصحاب المهن، والباعة الصغار، وتحميل المواطنين لضرائب كبيرة مرهقة، حسب ادعائهم.
وتُعد الانتخابات المقبلة في غاية الأهمية كونها تمنح الأحزاب الفائزة مفاتيح تسيير الأمور على الأرض في تركيا.
وتحدث موقع “كوجالي ذروة” عن اتفاق بين رئيسي “الحزب الجيد”، ميرال أكشنار، والحزب “الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو، على تنفيذ عدة نقاط تتعلق بالسوريين في حال فوزهم في الانتخابات، جاء ذلك خلال اجتماع انتخابي مشترك لتحالف الحزبين في ولاية “دينيزلي” التركية، وفق ما نقل الإعلام التركي.
ومن أبرز نقاط الاتفاق، إعادة السوريين في المناطق التي يفوزون فيها إلى سوريا، وكذلك العمل على إزالة جميع اللوحات وعلامات المحلات التجارية المكتوبة بالعربية، وفقاً لما ذكره كوجالي ذروة.
وخلال المؤتمر الذي جمع الآلاف من مؤيدي الحزبين، قال كيليتشدار أوغلو: “توجد أموال لإنفاقها على السوريين؟ لكن لماذا لا يوجد أموال لإنفاقها على المزارعين (الأتراك)” في إشارة لادعائه بأنه “الحكومة تُفضل السوريين على الأتراك”، وهو ما نفاه مسؤولون أتراك مراراً.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رد يوم الثلاثاء الماضي على تصريحات المعارضة، بأن الأموال التي تنفق على السوريين لا تشكل “عبئاً” على خزينة الدولة التركية، مشيراً أن هناك توازن بين النفقات والواردات.
