يعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، أزمات خدميّة حادةٍ تتمثل في صعوبة تأمين السكن والمياه الصالحة للشرب، وفقدان الكهرباء، والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ويعمد نظام الأسد إلى التقليل من حجم تلك الأزمات، والاستخفاف بالمواطن السوري، عبر وُعود “خلّبية” لا تسمن ولا تغني من جوع، بحسب تعبير الأهالي، آخرها كان إعلان “سھيل عبد اللطيف” وزير الإسكان والأشغال في حكومة الأسد، عن تشكيل لجنة مھمتھا وضع استراتيجية الإسكان في سوريا، وسيكون من شعاراتھا “منزل لكل أسرة”، لحل مشكلة ارتفاع أسعار المنازل.
وبحسب “عبد اللطيف”، فإنه تم الاعتماد على خمسة محاور، وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل، ومحور التنفيذ من الشركات العامة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني للإسكان في منتصف الشهر القادم، وبناءً عليه سيتم وضع استراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.
وبخصوص ارتفاع أسعار السكن، قال “عبد اللطيف”: إن المؤسسة العامة للإسكان تُسلم السكن بسعر التكلفة، لذلك فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً، بحسب قوله.
وكان العديد من النواب في “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، أطلقوا شعار “تأمين السكن ضرورة لا بد منھا”، خلال اجتماع المجلس الأخير، والذي خصص لمناقشة أداء وزارة الإسكان، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
يذكر أن فشل نظام الأسد في إيجاد حلول لتلك الأزمات التي أنهكت المواطن، دفع الأهالي للتعبير عن سخطهم من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، انضم إليهم مؤخراً فنانون وإعلاميون معروفون بولائهم لنظام الأسد.