قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على شخصيات تابعة لنظام الأسد بسبب ضلوعها في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وذكرت وكالة “آكي” الإيطالية أن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في بروكسل، واتفقوا على فرض عقوبات على تسعة أشخاص تابعين للنظام، ومركز الدراسات والبحوث العلمية بسبب مسؤوليته عن تطوير وإنتاج أسلحة كيمياوية.
وتنص العقوبات على حظر سفر الأشخاص إلى الاتحاد وتجميد أموالهم وكذلك تجميد أموال الكيانات المشمولة بها، ويقول بيان الاتحاد إن هذا القرار يساهم في جهوده الرامية إلى مكافحة انتشار واستخدام السلاح الكيماوي والذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وعلى مدى السنوات الماضية فرض عقوبات على 270 شخصاً، بالإضافة إلى 72 كياناً لهم صلة بنظام الأسد.
وفي تشرين الأول الماضي تقدمت كل من “بريطانيا” و”فرنسا” بمقترح لدول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية حول العالم، حيث يمكّن المقترح من فرض عقوبات على الأشخاص المشاركين في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان بغض النظر عن جنسيتهم وموقعهم.