قالت وكالة الأنباء المصرية يوم أمس السبت، إن السلطات المصرية قررت ترحيل سوري عن أراضيها لأسباب تتعلق “بالصالح العام” وفق وصفها.

ووفق المصدر، فإن وزير الداخلية المصري اللواء “محمود توفيق”، قرر “إبعاد شخص سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام”، دون تفاصيل أكثر.

ونشرت وسائل إعلام محلية مستند القرار الذي نقلته الجريدة الرسمية في مصر، والذي يشير إلى أن قرار الإبعاد، صادر بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة، 21 تشرين الثاني 2018، بحق السوري أحمد فراس تومان من مواليد 1974، وأن القرار موقّع من وزير الداخلية.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية، أن القرار الذي صدر بحق تومان استند إلى القانون رقم 89 لعام 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر.

فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السوري المبعد من مصر حول أسباب تلك الخطوة، وتوقيت تنفيذها، كما لم تتوضح الجهة التي تم ترحيله إليها، حسب ما ذكرت الأناضول.

وأكد تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، أن السلطات المصرية تتبع “سياسة مروعة” بحق اللاجئين السوريين والتي تتمثل في الاحتجاز غير المشروع والإعادة القسرية لمئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين الفارين من الحرب في سوريا.

يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في مصر بلغ نحو 500 ألف شخص، بينهم حوالي 120 ألفاً مسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.