أصدرت لجنة “شؤون الأحزاب السياسية” في “الإدارة الذاتية” اليوم السبت 5 كانون الثاني، قراراً يقضي بالسماح للأحزاب المصنفة كـ”غير مرخصةٍ” بفتح مكاتبها ضمن مناطق سيطرة الإدارة.
ونص القرار أن توجهه هذا نابعٌ عن “المصلحة الوطنية”، وأنه “استجابةٌ لمبادرة المؤتمر الوطني الكرُدستاني”، لتهيئة الظروف والمناخات للحوار الكردي – الكردي، وتوحيد الموقف تجاه كافة القضايا.
وشكك قياديٌ في “المجلس الوطني الكردي”، بجدية قرار الإدارة الذاتية وأهدافها، معتبراً أن الغاية منه تقوية موقف PYD في الحوار مع النظام، مضيفاً: “من السذاجة أن ينطلي علينا هذا الأمر”.
وقال عضو اللجنة السياسية لحزب “يكيتي” الكردي “مروان عيدي”، عبر تسجيلٍ مصورٍ بثّه على صفحته الشخصية: “إن المبادرة هي محاولةٌ من PYD لوضع المجلس تحت هيمنته بحجة وحدة الكلمة، ليحاور النظام علانيةً بعد اعتبار نفسه الممثل الوحيد والشرعي لجميع مكونات شمال وشرق سوريا”.
وأضاف “عيدي” أنه إذا فشل PYD في مسعاه وأسعفه الوقت سيعود من جديدٍ لإغلاق تلك المكاتب واعتقال النشطاء، مشدداً أنه “من السذاجة أن ينطلي هذا الأمر على المجلس الوطني الكردي، مالم يكن هناك ضامنٌ دوليٌ مؤثرٌ، وإلا سيكون مآلها الفشل”.
واختتم القيادي في المجلس الوطني تسجيله بقوله: “لا نحتاج لاختبار مصداقيتهم سوى مناقشة الوضع العسكري، وعودة “بيشمركة روج” كقوةٍ عسكريةٍ كرديةٍ تتخذ من المجلس مرجعيتها وغطاءها السياسي”.
وكان القيادي البارز في قوات سوريا الديموقراطية “ريدور خليل”، صرح لـ”فرانس برس” بأنه:” لا مفرّ من التوصل إلى حلٍ مع النظام إزاء مستقبل الإدارة الذاتية، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يشمل بقاء المقاتلين في مناطقهم مع إمكانية انضوائهم في صفوف جيش النظام”.
ويشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD، أغلق جميع مكاتب المجلس الوطني الكُردي وأحزابه ومحلياته، والمنظمات التابعة له في عموم مناطق سيطرته، وذلك في شهر آذار عام 2017، في حين لم يُبقِ سوى الأحزاب التابعة للإدارة الذاتية والمشكّلة لمكوناتها.
