أعلن 23 حزباً سودانياً بعضها مشارك في الحكومة السودانية الحالية، مطالبهم في تشكيل “مجلس سيادة انتقالي” في السودان لإدارة البلاد.
وصرحت الجبهة الوطنية للتغيير وحزب الأمة، المشاركان في الحكومة السودانية، وأحزاب أخرى، بعزمهم تقديم مذكرةٍ إلى الرئيس السوداني “عمر البشير”، لمطالبته بتشكيل “مجلس انتقالي” و”حكومة قومية” تضم كفاءاتٍ وممثلين عن الأحزاب.
وبحسب وكالة “الأناضول”، فإن من أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: حزب الأمة بقيادة “مبارك الفاضل”، وحركة الإصلاح الآن برئاسة “غازي صلاح الدين”، بالإضافة إلى حركة الإخوان المسلمين.
وتطالب المذكرة بحل البرلمان السوداني، وتعيين مجلسٍ وطنيٍّ مكوّنٍ من 100 عضوٍ، وحل حكومات ولايات السودان الـ18 ببرلماناتها.
ووصفت المذكرة النظام السوداني الحالي بأنه: “لا تتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد”.
وصرّح زعيم “حركة الإصلاح الآن” غازي صلاح الدين، بأن “المكتب السياسي للحركة قرر الانسحاب من الحكومة”، مضيفاً “أن الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع الذي توحد وخرج في التظاهرات المطالبة بتنحي البشير”.
وفي ذات السياق، دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “علي القره داغي”، اليوم الثلاثاء 1 كانون التاني، إلى تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة السودانية وممثلي المتظاهرين، لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وأضاف عبر “تويتر”: “ندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد”، وحثَّ الجانبين على “احترام الإنسان وحقوقه، والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة”.
وتشهد عدة محافظات في السودان بينها العاصمة الخرطوم، احتجاجاتٍ منددةٍ بتدهور الأوضاع المعيشية وضد الرئيس الحالي، وذلك منذ 19 كانون الأول الفائت.
