قال مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين في محافظة درعا، إن الأفراع الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت أكثر من 22 امرأة في محافظة درعا، إضافةً لاعتقال إمرأة وطفلها القاصر، منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي.
وذكر المكتب الحقوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم أمس الثلاثاء، أن الإحصائية تأتي ضمن قوائم تضم مئات الأشخاص الذين أقدم نظام الأسد على اعتقالهم، بعد اتفاق “التسوية” الذي وقعه مع فصائل المعارضة.
ووفق المكتب فقد شهد شهر تشرين الثاني من عام 2018 ، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين و المختطفين من أبناء محافظة درعا بالمقارنة مع الأشهر السابقة ، حيث تواصل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي دون أي رادع ، و طالت عمليات الاعتقال مدنيون و مقاتلون سابقون في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية.
ويقدر عدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام، منذ توقيع الاتفاق بأكثر من 500 معتقل بتهم مختلفة بين الدعاوى الشخصية وحيازة السلاح والتخلف عن الخدمة الإلزامية.
وأضاف المكتب أن 3 جهات أمنية وفرع الأمن الجنائي بالإضافة لفصيل معارض هم المسؤولون عن عمليات الاعتقال.
وطالت عمليات الاعتقال مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية ، حيث وثق المكتب اعتقال : 42 مقاتل سابق في فصائل المعارضة، ممن انضم إلى صفوف قوات النظام .
كما وثق المكتب اختطاف نحو 15 شخصاً بينهم أطفال ، تم التواصل مع ذويهم في أوقات لاحقة للحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم ، واختطف جميعهم في محافظة السويداء.
وكان نظام الأسد فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها، وعقب ذلك شهدت مناطق في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.
يذكر أن ساحة الجامع العمري في درعا البلد شهدت، يوم الجمعة الفائت، مظاهرة شعبية طالبت بالإفراج عن المعتقلين من سجون النظام، وهتفت ضد المتطوعين من أبنائها في صفوف قوات الأسد.
