أعلن وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في ختام اجتماعهم مع مبعوث الأمم المتحدة بجنيف اتفاقهم على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.
وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قال الوزراء الثلاثة إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه “إدراك للحلول الوسط والحوار البناء”.
وذكر لافروف أن الوزراء الثلاثة أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم “بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية”.
وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على “الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا”.
وأوضح البيان أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، “تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت” للجنة الدستورية.
من جهته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا عقب المحادثات إنه لا يزال “ينبغي عمل المزيد” في “الجهود الماراثونية” لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.
وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي أنه سيرفع تقريراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء وإلى مجلس الأمن يوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير كانون الثاني.
وقال دي ميستورا “ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه”.
وفي سياق متصل، ذكر دي ميستورا أن خليفته في منصب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيبدأ تولي مهماته في السابع من كانون الأول المقبل.
وأشار دي ميستورا إلى أنه لا يخطط لإصدار بيان ختامي لعمله في هذا المنصب حتى لا يتمكن بيدرسن من الاعتماد على توصيات سلفه، موضحاً: “إنني أريد أن يشعر خليفتي نفسه حرا في تنفيذ مهماته ويقرر من ذاته ما هي الخطوات الأكثر مناسبة”.
المصدر: وكالات
