مدّد مجلس الأمن الدولي آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لمدة عام واحد إضافي، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي مطلع عام ألفين وتسعة عشر.
وعلى الرّغم من امتناع روسيا والصين وروسيا عن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته السويد والكويت إلا أنه أُقرَّ بموافقة وتأييد بقية أعضاء المجلس الثلاثة عشر .
القرار حمل رقم 2449 وهو يجدد ما ورد في مواد القرار 2165 وهي آلية استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014 وتتيح تفادي معارضة محتملة من نظام الاسد لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين عبر معبر باب الهوى وباب السلام في تركيا ومعبر الرمثا في الأردن ومعبر اليعربية في العراق.
المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني كانت قد طالبت مجلس الأمن بتمديد القرار لمدة عام جديد قائلة إن نحو 4,3 أربعة ملايين وثلاثمئة شخص في مناطق ليست خاضعة لنظام الأسد يحتاجون لمساعدة ، وأنَّ من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود”.
وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه “لا يوجد حالياً بديل عنها” ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق”لا يصل إلى الجميع بالتساوي”، معتبرة أنّ النظام السوري يحاول “معاقبة” المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.
