ألقت سلطات الهجرة الأمريكية القبض على 170 شخصاً بين مطلع تموز و أواخر تشرين الثاني، بعد أن تقدموا بطلبات لاستعادة أطفال لهم تحتجزهم الحكومة.

وذكر “ماثيو بورك” المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، أن من بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات بأنهم مجرمون، في حين ارتكب الـ109 الباقون مخالفات متعلقة بالهجرة.

وقال “بورك” إن نحو 80 بالمئة من الرعاة المحتملين الذين تحرت عنهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال فترة الـ5 أشهر تلك كانوا موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.

وتعتني وزارة الصحة بالأطفال المهاجرين، بينما تنفذ وزارة الأمن الداخلي قانون الهجرة، وتشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وكانت وزارتا الصحة والأمن الداخلي اتفقتا في نيسان على أنهما ستتبادلان المعلومات بشأن الأطفال ورعاتهم المحتملين.

وتقدم وزارة الأمن الداخلي حالياً لسلطات الهجرة أسماء الرعاة المحتملين وتواريخ ميلادهم وبصماتهم، ويتعين أيضاً أخذ بصمات جميع البالغين في أسرة الراعي المحتمل، وهو شيء لم يكن مطلوباً من قبل.

وتقول الحكومة إنها تريد ضمان خضوع الرعاة المحتملين لتدقيق ملائم، لكن المدافعين عن المهاجرين ينتقدون ذلك التغير في السياسة، قائلين إنه يبعد الآباء والأقارب الآخرين عن التقدم بطلبات لاستعادة أطفالهم.

وفي 28 تشرين الثاني، كتبت 112 منظمة رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي “كيرستشن نيلسن” ووزير الصحة “أليكس أزار” حثتهما فيها على العدول عن تلك السياسة.

وكتبت تقول: “الوكالات التابعة لكما استغلت عملية تستهدف حماية الأطفال وحولتها إلى أداة للعثور على أسرهم وترحيلهم”.

وكان “ماثيو ألبنس”، المسؤول الكبير بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك شهد أمام الكونغرس في “أيلول”، بأن الوكالة ألقت القبض على 41 شخصاً تقدموا بطلبات لرعاية أطفال مهاجرين.

المصدر: الشرق الأوسط