عُطّل عمل هذه المؤسسة لعدة أعوام الأمر الذي نتج عنه وجود آلاف الأطفال غير الموثقين وعوائل لا تملك البطاقات العائلية التي تعتبر ضرورية في مجالات عديدة أهمها التعليم.
محمد أحد سكان بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي يصطحب ابنته ليوثق بياناتها الشخصية في دائرة السجل المدني حفظا لحقوقها وهويتها بعد استئناف عمل المؤسسة مؤخرا.
المدارس والمحاكم والكثير من التعاملات الشخصية تتطلب أوراق ثبوتية شخصية أو عائلية يفتقد لها عدد كبير من السوريين نتيجة الحرب فمنهم من فقدها في القصف واخر نتيجة التهجير، آملين أن تلبي هذه المؤسسة متطلباتهم.
المؤسسات المدنية والخدمية في المناطق المحررة مازالت تعاني من صعوبات في استئناف عملها لأنها كانت ومازالت هدفا لطائرات النظام وروسيا.
