أكدت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، إجبار نظام الأسد، اللاجئين السوريين العائدين براً من الأردن إلى محافظة درعا عبر معبر نصيب الحدودي، على مراجعة الأجهزة الأمنية في المحافظة، بالإضافة إلى التعرض للعائدين بالابتزاز، والضغط عليهم لدفع مبالغ مالية “كرشاوٍ”، لقاء السماح لهم بإدخال أمتعهم التي جلبوها معهم من الأردن.
وبحسب باحث ميداني للمنظمة في محافظة درعا، فإن اللاجئين من أبناء درعا يتوافدون بشكل يومي إلى معبر نصيب، لاسيما المقيمين في مخيم الزعتري، حيث يتعين عليهم مراجعة “فرع الأمن السياسي” لاحقاً، حيث يتمّ إعطائهم مواعيد للمراجعة.
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أعلنت عودة أكثر من 3000 لاجئ سوري من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر في 15 تشرين الأول.
وفي إفادة ميدانية للمنظمة، قال أحد العائدين من مخيم الزعتري إلى درعا: “الإجراءات المتبعة هي حصراً الذهاب إلى سفارة النظام في عمان لإصدار ورقة عبور للداخل السوري، ودفع رسوم مالية تبلغ 18 ديناراً أردنياً لكل فرد من العائلة، ثم إبلاغ مفوضية اللاجئين في مخيم الزعتري بقرار العودة”.
وضمن تضييق النظام على القادمين ومستلزماتهم، أضاف العائد السابق: “قال لي أحد عناصر النظام (ادفع الجمارك) -أي رشوة مالية-، ولم تكن هناك أية إيصالات أو مبالغ محددة للدفع”، الأمر الذي أكده عائد آخر، مضيفاً أنه أُجبر على دفع رشوة بلغت 35 ألف ليرة سورية لحرس الحدود التابعين للنظام بسبب إدخاله أمتعة.
ووفق ما نقلت المنظمة عن أحد العائدين، فإنه أكد اضطرارهم أثناء تحقيق الأمن السياسي الذي استمر 3 ساعات، إلى جعل كل إجاباتهم لصالح نظام الأسد، وتحميل كل مآسي اللجوء إلى المعارضة التي أُجبروا على تسميتها “المجموعات الإرهابية” خلال التحقيق، فيما أفاد آخر بفقدان أي خبر عن ابنه بعد أن اعتقله النظام قبل 3 أشهر، رغم إجرائه “تسوية وضع” لدى قوات النظام.
