أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها ستعلق الزيادة المقرّرة على ضريبة الوقود مدة ستة أشهر في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تحولت إلى أسوأ أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى سدة الحكم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في خطاب متلفز “لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر” مضيفاً أن غضب الشارع “نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء”.
وأكد فيليب أن أسعار الكهرباء والغاز التي تنظمها الحكومة ستجمد كذلك خلال فصل الشتاء، وأن إجراءات تشديد المراقبة التقنية للسيارات، والمقرر أن يتم بموجبها فرض غرامات على السيارات القديمة الأكثر تلويثاً ابتداء من الأول من كانون الثاني، سيتم تعليقها ستة أشهر.
وأشار إلى أن “أبناء الشعب الفرنسي الذي ارتدوا السترات الصفراء يحبون بلدهم، ويرغبون في ضرائب منخفضة ويريدون أن يكون راتبهم كافياً، وهذا ما نرغبه كذلك”.
من جهة أخرى أظهر استطلاع أجرته إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر اليوم الثلاثاء أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات (السترات الصفراء).
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.
وتمثل النسبة التي سجلها ماكرون نفس النسبة التي سجلها سلفه فرنسوا أولوند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة باري ماتش. وكان أولوند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.
المصدر: وكالات
