مايزال ملف المفقودين خلال الحرب السورية محل تجاذبات بين الأهالي والجهات القضائية التابعة للنظام، صحيفة الوطن الموالية نقلت عن مصدر قضائي تابع لنظام الأسد، قوله إنه يجري تسجيل أي شخص على أنه متوفى في اليوم التالي من مضي أربع سنوات على فقدانه من دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها
المصدر القضائي أشار الى أن عدلية دمشق تستقبل يومياً أكثر من سبعين طلباً بهدف الحصول على وكالات قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم الخاصة،
انفو المصدر القضائي بين أن هناك فرقاً بين الغائب والمفقود فالأول تكون حياته محققة لكن مجهول المكان ومضى على غيابه سنة إلا أن هناك أشخاصاً أكدوا وجوده وأنه على قيد الحياة وبالتالي تمنح الوكالة لقريبه أو صديقه لتسيير أموره، المصدر أشار إلى أن المفقود هو الذي لم تعلم حياته من مماته وهذا يتم تعيين وكيل قضائي ولو لم يمض على فقدانه سنة وتكون عن مفقود.
الإجراء القضائي المتبع في محاكم النظام سبقه طلب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم في المعتقلات لتصدر بعدها حكومة الاسد أسماء آلاف أو عشرات الآلاف من المعتقلين الذين تقول انهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من ألفين وأحد عشر الفين واربعة عشر
