لا تزال الحكومة اليمينية الشعبوية في الدنمارك تشدد على سياسة اللجوء على أراضيها، وقواعد التعامل مع طلباتها، ومع الأجانب الذين يتورطون في جرائم أو مخالفات قانونية.

ووفق اتفاق تم يوم الجمعة الفائت بين حكومة يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي الداعم لها، قررت الحكومة اليمينية وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة، حسب ما ذكر موقع صحيفة “بيلد” الألمانية.

وقال موقع DW الألماني، يوم أمس السبت،إن الائتلاف الحاكم قرر تأسيس مركز لإيواء اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم للمملكة، حيث سيتم إيواء كل الأجانب الذين يتورطون في ارتكاب جرائم في المركز المعزول في جزيرة “ليندهولم” المعزولة في بحر البلطيق والبالغ مساحتها فقط 7 هكتارات.

وتعتبر هذه الجزيرة غير مأهولة ويتواجد فيها فقط بعض مخابر جامعة دنمارك التقنية، حيث يقوم الباحثون بإجراء الاختبارات والأبحاث المتعلقة بأوبئة الحيوانات مثل طاعون الخنازير وداء الكلب.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي “بيتر سكاروب” أنهم يتوجهون الأن إلى اللاجئين منذ أول يوم لوصولهم، برسالة واضحة مفادها أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

وسيعد مركزاً بجزيرة “ليندهولم” لإيواء اللاجئين والأجانب في المستقبل، ممن يتعين عليهم مغادرة الدنمارك بسبب أعمال جنائية أو بسبب رفض طلبات لجوئهم، وهو ما اعتبره وزير المالية الدنماركي “كريستيان جنسين” ليس سجناً وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلاً ليبيتوا فيه.

وتوصلت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.

وعلى غرار دول أخرى، شهدت الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة، رقماً قياسياً من طلبات اللجوء، في العام 2015، بلغ عددها آنذاك 21 ألفاً، قبل أن يتراجع العام 2016 إلى 5700 بسبب إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها.

وعبر الدنمارك العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاءً معهم، ما دفع حكومتها إلى تكثيف الإجراءات الردعية ومنها مصادرة أشياء ثمينة وأموال من طالبي اللجوء.