من قوائمِ العقوبات الدولية إلى مَناصبَ في نظام الأسد.هذا ما يقوم به رأس النظام بشار الأسد خلال الأيام الماضية، بحق عدد من الضباط والمسؤولين في نظامه.
صفحات موالية أعلنت تعيين اللواء حسام لوقا رئيساً لشعبة الأمن السياسي خلفاً لمحمد رحمون.
لوقا المنحدر من منطقة خناصر جنوب حلب، يعتبر من أوائل ضباط النظام الذين أدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الغربية، وهو أحد أبرزِ الشخصيات الأمنية التابعة للنظام، شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي بحمص، ونائبَ مدير المخابرات العامة، وكان للوقا الدورُ الأبرز في السيطرة على حي الوعر الحمصي عام ألفين وسبعة عشر، بعد توقيع اتفاق برعاية روسيا قضى بخروج أهالي الحي والمقاتلين إلى الشمال السوري.
وسبق عمليةَ تعيين حسام لوقا تعيينُ اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية في حكومة عماد خميس، انفو المتهم بالمسؤولية عن عمليات التعذيب الممنهجة التي كانت تتم في فرع المخابرات الجوية بحرستا، وفق شهادات لسجناء اعتقلوا في الفرع، نشرها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.رحمون يخضع كذلك لعقوبات الخزانة الأمريكية، منذ بداية عام ألفين وسبعة عشر، مع عدد من المسؤولين وستة كيانات، لاتهامهم بقصف الغوطة الشرقية بأسلحة كيماوية.
التغير الحكومي سبقه بحسب مصادر إعلامية تغييرات أمنية غير مُعلنة، طالت ضباطاً في إدارة أمن الدولة وإدارة المُخابرات الجوية، حيث يُتوقع الإطاحة باللواء جميل الحسن، ليكون بديلاً عنه سهيل الحسن المقرب من روسيا مع نهاية العام الحالي.
