اعتبرت الخارجية الأمريكية أنّ مسار أستانا حول سوريا لم يؤدّ سوى إلى “طريق مسدود” في ما يتعلّق بصياغة دستور سوري جديد.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، عن الأسف لعدم تحقيق تقدّم خلال المحادثات.
وقالت هيذر نويرت “على مدى عشرة أشهر، أدّت مبادرة استانا/سوتشي إلى مأزق “في ما يتعلّق باللجنة الدستوريّة السوريّة.
واعتبرت أنّ “إنشاء هذه اللجنة الدستوريّة وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيويّ من أجل تخفيف التوتّر بشكل مستدام وحلّ سياسي للنزاع”.
وتابعت نويرت: “روسيا وإيران تواصلان التستر على رفض نظام الأسد المشاركة في المسيرة السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2245”.
وشدّدت على أنّه “لا يمكن تحقيق أيّ نجاح، من دون أن يُحمّل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع”.
ونوهت نويرت إلى أن بلادها ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى لتخفيف التوتر في سوريا ومواصلة وقف إطلاق النار في محافظة إدلي شمال غربي البلاد.
وأوضحت أنه ينبغي على جميع الأطراف العمل من أجل خفض التوتر في سوريا وإعادة إنعاش الحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي المذكور.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أعرب المبعوث الخاص الي سوريا، ستيفان دي ميستورا، في بيان عقب الاجتماع الـ11 للدول الضامنة في العاصمة الكازاخية، عن أسفه حيال عدم تحقيق تقدم ملموس في أستانة منذ 10 أشهر فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية بسوريا.
وأكد دي مستورا أن الاجتماع الـ11 هو الأخير في عام 2018، وأن الفرصة قد فاتت على إنشاء لجنة دستورية متزنة وشاملة وذات مصداقية يقودها السوريون، وتؤدي الأمم المتحدة دورا مسهلا فيها.
