طالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء 28 تشرين الثاني، طالبوا نظام الأسد بإبلاغ أُسر من اختفوا وهم قيد الاعتقال في سجونه، بما حل بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أُعدموا أثناء احتجازهم.
وأضاف التقرير الأممي: ”يتعين على القوات الموالية للحكومة السورية، وبالأساس على الدولة، أن تكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء“ مشيراً إلى أن ذلك يشمل “القوات الحكومية السورية والقوات الروسية والقوات المتحالفة”.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة.
وأضافت اللجنة الدولية للتحقيق: ”من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين“.
وتابعت اللجنة المستقلة التي يرأسها “باولو بينهيرو” إن في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سُلّمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو ”أزمة قلبية“ أو ”جلطة“.
وأضافت اللجنة ”بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي“.
وفي تقرير صادر عام 2016 خلصت اللجنة الدولية للتحقيق إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن ”عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية“.
ويأتي التقرير الدولي بعد أعوام من تسريب عشرات آلاف الصور المسربة لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب في فروع أمن النظام، وهو ما بات يطلق عليها “تسريبات قيصر”، وبعد قيام مديريات النفوس في عدة مدن ومحافظات، بإبلاغ آلاف الأُسر بوفاة أقربائهم المعتقلين.
المصدر (رويترز)
