أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين أنها تدرس إمكانية منح الجنسية إلى المستثمرين العرب بينهم سوريون وعراقيون.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار “مهند شحادة”: “إن اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار ستبدأ بدراسة طلباً قدمه مستثمرون جدد يحتوي على قائمة من الأسماء الراغبة بالحصول على الجنسية الأردنية”.
وأضاف الوزير أن “الطلبات التي تقدمت للهيئة أصحابها من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية من حملة الوثائق”.
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس منح الجنسية لأصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، كما قررت الحكومة في شهر شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة.
تجدر الإشارة إلى أن السوريين في الأردن احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثماراً في قطاع العقارات، كما أنهم اشتروا 233 عقاراً في محافظات مختلفة، بحسب إحصائية نشرتها “دائرة الأراضي والمساحة الأردنية”.