صرح مصدر في نقابة الصيادلة في حكومة النظام أن حليب الأطفال بات مقطوعاً بشكل كبير في أسواق سوريا، بسبب إيقاف الوكلاء السوريين استقدام هذه المادة.
ووفق ما ذكر المصدر في حديثه لجريدة الأيام الموالية للنظام، أن هذه العملية ربما تكون تمهيداً لرفع أسعار الحليب من قبل الوكلاء في البلاد، وربما تكون المشكلة في بلد المنشأ الذي يصدّر الحليب، أي معمل نستلة في إيران.
وأوضح المصدر بأن المشكلة تكمن بأنه ليس هناك جهة تتابعهم وتجبرهم على سدّ حاجة السوق من مادة يعدّ نقصها من المحرّمات، وهو أمر يعدّ من صلب عمل ومسؤولية وزارة الصحة، كما أنه من واجب نقابة الصيادلة أن تتابع المشكلة، وأن تُعلم وتذكّر وزارة الصحة عبر كتب رسمية، والتي بدورها عليها أن تتواصل مع الوكلاء وتضغط عليهم لتأمين الحليب، تحت تهديد سحب إجازات الاستيراد، حيث أن من حق الوكلاء تحقيق هوامش ربح، لكن بالمقابل لا يجوز قطع المادة عندما يخسر الوكيل تحت أي ظرف كان، ريثما يتم إيجاد حل سريع.
ووصف المصدر وزارة الصحة بأنها عبارة عن “هيكل لا يتمتع بأي إحساس بالمسؤولية” بحسب ما نقلت الجريدة، مبيناً أن الحليب متواجد في لبنان لكنّ أسعاره مرتفعة جداً، وبالمقابل نوعا الحليب “نان وكيكوز” المستوردان من إيران هما الأساس في البلد، ويشكلان 80% من حجم استهلاك الحليب في سوريا.
بدوره أرجع أحد الصيادلة سبب فقدان الحليب إلى أن الأنواع المستهلكة ضمن سوريا مصدرها ” شركة نستله ” في إيران، والتي تقوم بتصديرها إلى سوريا، لكن بسبب العقوبات الجديدة على طهران، لم تعد تحصل الشركة المذكورة على المواد الأولية.
وأضاف الصيدلاني، أن تصنيع الحليب في إيران وتصديره إلى سوريا يعدّ أرخص من دول الجوار مثل تركيا ولبنان مع فرق الدولار، فسعر علبة حليب “نان” يبلغ نحو 2,000 ليرة، بينما سعرها في لبنان 4,000 ليرة من بلد منشأ مختلف عن إيران.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ انقطاع الحليب (البودرة) بشكل كامل منذ 10 أيام عن الأسواق والصيدليات، وذكرت المصادر أن الأنواع التالية (نان، ألبن، كيكوز، بيوميل) غير متوفرة في الوقت الحالي، أو متواجدة في ظل نقص حاد.
وطالب الأهالي بإيجاد حل سريع للمشكلة، دون أي توضيح أو رد من نقابة الصيادلة أو “وزارة الصحة” في حكومة النظام، علماً أن الوكلاء والمستوردين والموزعين يعلمون منذ شهر تقريباً بأن الحليب سينقطع بشكل جزئي أو كلي عن البلد.
ويخشى المواطنون أن يتم رفع أسعار الحليب إلى الضعف نتيجة قلة المادة واحتكارها من قبل بعض الصيدليات والتجار، وسط حاجة الناس إليها و اضطرارهم لتأمينها لأطفالهم.
