أعلنت قطر عن تبرعها بمبلغ مليون دولار، لـ الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسوريا، منذ 2011.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية قنا، عن المندوب القطري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر التعهدات، قوله إن الشعب السوري يتعرض منذ 2011 لانتهاكات جسيمة وعديدة.
وأضاف المنصوري، أن الشعب السوري يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها وساهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية.
وخلال المؤتمر ذاته، أعلنت عدد من الدول عن تبرعاتها لدعم عمل الآلية خلال 2019، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الاستثنائية الـ 17 في عام 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، حيث عهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 2011، لضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
