صادق مجلس الوزراء في تونس، الجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وبحسب وسائل إعلام فإن الحكومة ستقوم بعرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، ليصبح ساري المفعول.
وأشرف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، فيما يتعلق الثاني بتنظيم حالة الطوارئ.
وقدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها في حزيران الماضي، المتضمن للعديد من المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية لاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.
