تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خططها، لتضييق القيود على صادرات التكنولوجيا، فبحسب بنك “Deutsche Bank AG” فإن الإجراء سيكون له “تأثير سلبي عميق وطويل الأمد” على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وقد لقيت إدراة ترامب دعماً من الكونجرس في اتخاذ موقف أكثر تشدداً حول حماية التكنولوجيا الأمريكية المهمة من المخاطر الأجنبية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في تشرين الأول الماضي، قائمةً لعددٍ من التقنيات التي سوف تتعرض لمزيد من التدقيق من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، و ستوسع القائمة المطروحة من قبل الوزارة، المجموعة لتشمل المزيد من الابتكارات المتقدمة، وهو ما يمثل بداية جهود الإدارة لتحديد التقنيات التي من شأنها مواجهة مراجعات أكثر صرامة لمخاطر الأمن القومي.
وكان ترامب وقع قراراً شهر آب الماضي، يثني فيها على عمل لجنة الاستثمار التي تستعرض مخاطر الاستثمارات من الخارج على الأمن القومي، والتي ينظر إليها على نطاق واسع كوسيلة للحد من الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة. وقد تم تضمين تدابير الرقابة على الصادرات في نفس مجموعة التشريعات. ويبدأ إشعار التسجيل يوم الإثنين المقبل، ولفترة 30 يومًا للصناعة، كي يثقل وزنها قبل أن يتخذ ترامب قرارًا بشأن التقنيات التي سيتم تغطيتها.
وفي تعليق لأحد المواطنين على صفحة السجل الفيدرالي للحكومة الأمريكية، يتساءل فيه ما إذا كانت القائمة الجديدة التي تحتوي على تطبيقات أمن قومي – من الذكاء الاصطناعي إلى المعالجات الدقيقة والروبوتات – ستخضع لقواعد أكثر صرامة لمراقبة الصادرات.
المحللين زيوي زانج و يي تشيونج في بنك “دويتشه” قالوا إن “العديد من التقنيات والصناعات تستخدم في كلاً من الأغراض العسكرية والمدنية” مضيفين أنه “في أي حرب اقتصادية باردة، حتى وإن كانت القيود غير مفروضة على صناعات معينة في المرحلة الحالية، فمن المرجح أن تشعر الشركات بالمخاطر المحتملة إذا تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة على الطريق”.
وكانت التكنولوجيا المتطورة احتلت مركز الصدارة في الحرب التجارية الصينية الأمريكية المزدهرة، حيث دفع ترامب بكين إلى التخلي عن خططها للهيمنة على صناعات رائدة مثل السيارات الكهربائية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، فيما يخطط ترامب لمناقشة التجارة في اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين التي تبدأ في 30 نوفمبر.
ويقول المحللون أنهم يضعون العديد من الاحتمالات لصفقة تجارية بين أكبر اقتصادات العالم بنسبة 40% – منخفضة من 50% في السابق – حيث لم يُظهر أي من الجانبين أي علامة على التراجع في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في نهاية الأسبوع الماضي ، والتي انتهت دون بيان مشترك لأول مرة في تاريخها منذ 25 عاماً، حيث كانت التحولات والانعطافات في الصراع التجاري تقضي على الأسواق لفترة طويلة من العام.
وبحسب تقرير للواشنطن بوست يوم الاثنين الماضي، فإنه بموجب القيود المقترحة ، يمكن لشركة أبل، وشركة ألفابيت، وشركة آي بي إم، وشركة أمازون دوت كوم، وشركات مماثلة قد تكون تحت هذه القيود، حيث أنهم يصنعون الهواتف الذكية التي تعمل بالصوت ، والسيارات ذاتية القيادة ، والحواسيب الخارقة السريعة للصين.
المصدر: بلومبرج
الرابط: https://goo.gl/k31fte
